الصفحة الرئيسية  ثقافة

ثقافة الدكتور عبد الكريم الحيزاوي: وضعية الهايكا قانونية ولا غبار عليها

نشر في  03 ماي 2019  (11:26)

تدخل بداية من اليوم الجمعة 3 ماي الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري HAICA في مدة نيابية جديدة ليواصل مجلسها مهامه بصفة طبيعية.

وقال الدكتور في قانون الاعلام والاستاذ بمعهد الصحافة وعلم الاخبار عبد الكريم الحيزاوي لموقع الجمهورية، إن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري أحدثت في 2 ماي 2011 بمقتضى مرسوم نوفمبر سنة 2011 والذي حدد المدة النيابية القصوى بست سنوات إلا أن المجلس سيواصل مهامه بصفة قانونية وعادية وفق ما جاء به الدستور 2014 نظرا لعلويته "...الدستور له علوية على كل القوانين والمراسيم التي جاءت قبله".

وأوضح محدثنا أن المفروض عند اعتماد الدستور اعادة النصوص المؤقتة التي وقع اعتمادها بين 2011 و2014 لتكون مطابقة ومنسجمة مع مواد الدستور منها حرية الاتصال السمعي البصري.

وأضاف الحيزاوي أن الدستور بعث هيئة جديدة بتسمية مختلفة عن "الهايكا" وهي "هيئة الاتصال السمعي البصري" يتم احداثها بمقتضى قانون أساسي الا أنها لم تحدث بعد وهو ما دفع بالعديد الى طرح سؤال "هل يجوز للهايكا ان تواصل مهامها حتى بعد 3 ماي؟

وهنا اجاب الدكتور الحيزاوي بنعم مفسرا ذلك بما جاء به الدستور في الأحكام الانتقالية الواردة في نهايته، الذي حدد فصل وهو في الفصل الثامن من الاحكام الانتقالية وأفرد الهيئة المستقلة بفقرة يقول فيها إن الهيئة تواصل القيام بمهامها الى حين انتخاب هيئة الاتصال السمعي البصري".

وهذا واضح ولا غبار عليه ومن يقول العكس فهم لم يقرأ الدستور او عن سوء نية" حسب ما جاء على لسان ضيفنا.

وعن أسباب عدم احداث الهيئة الجديدة، اوضح الحيزاوي أن المنطق القانوني يعتبر أن المفروض بعد ست سنوات، وهو مقصد المشروع كمدة قصوى، ان يكون للقطاع هيئة جديدة الا أن ذلك لم يحدث بعد لسببين الاول عدم وجود مسؤول في الحكومة عن القطاع يمكن محاسبته على أي تقصير على مستوى مسؤولية الحكومية في المبادرة التشريعية في مجال الاعلام والاتصال وهو ما يضع القطاع كأنه "متروك" وأيضا الخلاف الواقع حول مبادرة الحكومة عن طريق وزارة الهيئات الدستورية في التعجيل في احداث الهيئة الدستورية المعطلة بنص خاص وهو ما اعترضت عليه الهايكا والمنظمات المهنية وذهبوا في اتجاه وجود نص قانوني اطاري لحرية الاتصال السمعي البصري بعيدا عن نص الحكومة لوحدها وهو ما عطل بلورة المشروع وعرضه على مجلس النواب.

وختم الاستاذ الحيزاوي حديثه بأن كل ما تقوم به الهايكا قانوني ويمكن لمدتها ان تزيد عاما اخرا.

نعيمة خليصة